سياسة الاستخدام المحظور

1. الغرض

تحدد سياسة الاستخدام المحظور هذه الأنشطة غير المسموح بها عند استخدام الموقع الإلكتروني لشركة دار الخير للتجارة والمقاولات العامة المحدودة أو خدماتها. وتهدف إلى حماية سلامة موقعنا وأمن عملائنا وشركائنا والتشغيل القانوني لأعمالنا في العراق.

2. الاستخدام المقبول

يمكنكم استخدام هذا الموقع للتعرّف على خدماتنا وطلب عروض الأسعار والتواصل معنا لأغراض تجارية مشروعة وتقديم الطلبات بحسن نية. ونتوقع أن تكون جميع التعاملات دقيقة ومحترمة وقانونية.

3. الأنشطة المحظورة

عند استخدام هذا الموقع أو خدماتنا، يُحظر عليكم ما يلي:

• تقديم معلومات كاذبة أو مضلّلة أو احتيالية عند التواصل معنا أو تقديم طلب.
• استخدام الموقع أو أي معلومات اتصال مقدَّمة لإرسال رسائل غير مرغوب فيها أو رسائل مزعجة.
• محاولة الوصول غير المصرّح به إلى الموقع أو أنظمته أو أي بيانات يعالجها.
• تعطيل الموقع أو خوادمه أو إثقالها أو إضعاف أدائها، بما في ذلك الاستخلاص الآلي للبيانات أو إساءة استخدام نموذج التواصل.
• نسخ محتوى الموقع أو علامته التجارية أو إعادة توزيعهما لأغراض تجارية دون إذن كتابي منا.
• استخدام خدماتنا أو السلع المورَّدة لأي غرض غير قانوني، أو بطريقة تضلّل بشأن منشأ المنتجات أو سلامتها أو مطابقتها.
• انتحال صفة شركة دار الخير أو موظفيها أو العلامات التجارية لشركائنا، أو الإيحاء بوجود علاقة انتساب غير قائمة.

4. إساءة استخدام نموذج التواصل

نموذج التواصل لدينا محمي بخطوة تحقق لمنع إساءة الاستخدام الآلية. وقد يؤدي تكرار إرسال محتوى غير ذي صلة أو مسيء أو مزعج إلى تجاهل رسائلكم وحظرها عند الاقتضاء. ونراجع الاستفسارات الجادة على وجه السرعة.

5. عواقب إساءة الاستخدام

إذا علمنا بأي استخدام محظور، فقد نتخذ خطوات معقولة تشمل تجاهل الرسائل اللاحقة أو الامتناع عن تقديم الخدمات أو إزالة المحتوى أو اتخاذ إجراء حيثما يقتضي القانون ذلك أو يسمح به. ونحتفظ بالحق في إبلاغ الجهات المختصة عن أي نشاط غير قانوني.

6. الإبلاغ عن إساءة الاستخدام

إذا علمتم بأي إساءة لاستخدام هذا الموقع أو اسمنا، يُرجى إبلاغنا لنتمكن من التحقيق. ويمكن إرسال البلاغات إلى [email protected].

7. التغييرات على هذه السياسة

قد نحدّث هذه السياسة من وقت لآخر. ويُعدّ استمراركم في استخدام الموقع بعد التغييرات قبولًا للسياسة المعدّلة.

8. التواصل

للاستفسار عن هذه السياسة، يُرجى التواصل معنا عبر: